نقل النواب توافق علي موازنة قطاع النقل البحرى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل - قطاع النقل البحري، للعام المالي 2026/2027.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي الجديد 2027، مبلغ مليار و327 مليونًا و800 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الديوان للعام المالي الجارى 2026، مبلغ مليار و194 مليونًا و477 ألف جنيه، بزيادة قدرها 133 مليونًا و323 ألف جنيه بنسبة زيادة 11%، وبلغت تقديرات الموازنة الجارية مبلغ 108 ملايين و828 ألف جنيه، وتقديرات جملة الاستثمارات 12 مليون جنيه.

وكشفت أرقام الموازنة عن تقدير فائض يؤول إلى الخزانة العامة مبلغ مليار و206 ملايين و972 ألف جنيه، فيما بلغت جملة تقديرات المصروفات (الجاري والاستثماري) في موازنة العام المالي 2027، مبلغ 120 مليونًا و828 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 2026 مبلغ 114 مليونًا و385 ألف جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين و443 ألف جنيه بنسبة زيادة 6%.

تساؤلات حول ملاحظات متعلقة بأرقام الموازنةوتساءل النائب وحيد قرقر عن أسباب زيادة إجمالي تقديرات موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل البحري من مبلغ مليار و194 مليونًا و477 ألف جنيه، في اعتمادات العام المالي 2026 إلى مبلغ مليار و327 مليونًا و800 ألف جنيه، في تقديرات العام المالي 2027، بزيادة قدرها 133 مليونًا و232 ألف جنيه، بنسبة زيادة 11٪.

وأشار إلى مصادر بند الإيرادات الأخرى المقدر بمبلغ 227 مليونًا و800 ألف جنيه، في تقديرات العام المالي 2027،مثيرًا نقطة حول تقديرات الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات، بسبب ثبات أرقامها، وكذلك ثبات تقديرات الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات عند مبلغ 12 مليون جنيه فقط، رغم احتياج قطاع النقل البحري المستمرة للتطوير والتحديث.

ووجه سؤالا حول مدى كفاية الاستثمارات المقدرة بمبلغ 12 مليون جنيه، لتنفيذ أي مشروعات تطوير فعلية مرتبطة بقطاع النقل البحري، سواء في البنية الأساسية أو الخدمات البحرية.

وثمن جهود القيادة السياسية في تطوير مختلف قطاعات النقل، مشيرًا إلي أنه يمثل جزءًا كبيرًا من الأمن القومى المصرى،وان القيادة السياسية كان لديها رؤية وبعد استراتيجى بشأن ذلك الملف، موضحًا أن ذلك النهج يضع أمامنا مسىؤلية وطنية كبيرة لدعم جهود الدولة في تطوير القطاع وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.