شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة Standard Chartered في لندن، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين ومديري الأصول العالميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات استثمارية كبرى من بينها Capital Group وAmundi Asset Management وAshmore Group وMillennium Management وHelios Investment Partners وBNP Paribas Asset Management، إلى جانب نخبة من الصناديق الدولية العاملة في أسواق الدين والاستثمار المباشر والأسواق الناشئة.
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والأستاذ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث استعرض الوفد المصري تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية نجحت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية، مدعومة بسياسة سعر صرف مرنة وإصلاحات مالية وهيكلية أسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح أن مصر تشهد توسعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل تحسن مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتسريع عمليات زيادات رؤوس الأموال والتراخيص والاندماجات والاستحواذات، بما يقلل زمن وتكلفة الاستثمار ويعزز الكفاءة التشغيلية.
وأضاف الوزير أن الدولة تستعد، بالتعاون مع البنك الدولي، لإطلاق استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تركز على القطاعات ذات الأولوية التي تدعم زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
كما استعرض توجه الوزارة لإطلاق مجموعة من الصناديق والمنصات الاستثمارية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تشمل صناديق لدعم الاستثمار الصناعي، وريادة الأعمال، والاستثمار في أفريقيا، إلى جانب منصات موجهة للشركات الناشئة والاستثمار في القطاع الرياضي، بما يسهم في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير استمرار العمل على تنفيذ البرنامج وفق رؤية تستهدف تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لطرح شركات جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن هناك برنامجًا متكاملًا لتقليص زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع وإعادة التصدير.
من جانبه، استعرض وزير المالية مستهدفات السياسة المالية وجهود خفض العجز وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب الإجراءات الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
فيما أكد نائب محافظ البنك المركزي تطورات السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات العالمية في ظل مرونة سعر الصرف وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك