خبرني - وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، والمهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية، اتفاقية تعاون بين الجمعية والوزارة تهدف إلى تعزيز مجالات ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوصات المخبرية والميدانية في المشاريع التابعة للوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه وزارة الإدارة المحلية لاعتماد الجمعية العلمية الملكية كذراع فني تنفيذي للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية في إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات المتخصصة وبما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان جودة المواد الإنشائية وفق أفضل المعايير المعتمدة.
وأشارت سمو الأميرة في كلمتها الترحيبية إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق أهداف مشتركة للطرفين، بما يصب في مصلحة الأردن، مؤكدة أن ضبط الجودة والرقابة للمواد الإنشائية له أثر مباشر على ضمان أعلى مستويات السلامة في المشاريع التنموية واستدامتها.
بدوره أكد الوزير المصري أن هذه الاتفاقية تجسد أولوية الوزارة في إرساء معايير ضبط الجودة وضمان مطابقة مشاريع الطرق والأبنية بالبلديات للمواصفات الفنية، لافتا إلى أن دور الجمعية العلمية الملكية كـ" طرف ثالث محايد" يعزز الشفافية في إجراءات الاستلام عبر نظام الاختيار العشوائي للعينات، بما يضمن ديمومة المشاريع، والحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في معايير السلامة الإنشائية.
وأوضح المصري أن الشراكة تتجاوز الدور الرقابي لتشمل نقل المعرفة وتدريب كوادر الوزارة والبلديات على أحدث أساليب إدارة وضمان الجودة.
وثمن المصري، الدور الريادي لسموها وفريق الجمعية في دعم التنمية المحلية، مؤكدا أن هذا التعاون الوطني يمثل نموذجا مثمرا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات المملكة كافة.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الجمعية بتوفير فرق فنية موزعة في مناطق أقاليم الشمال والوسط والجنوب لضبط جودة مشاريع الوزارة في الطرق والأبنية قيد التنفيذ، ومشاريع إعادة وتصويب الأوضاع، التي ستنفذ لاحقا في المملكة.
وتتمثل مهمة الفرق بأخذ عينات لغايات الاستلام والرقابة أثناء التنفيذ لمشاريع الطرق والأبنية، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من تحقيقها لمتطلبات التصميم والمواصفات العامة وعمل الفحوصات المخبرية والميدانية عن طريق اختيار عشوائي للعينات أو عند طلب الوزارة لمشاريعها التي يتم تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والفحوصات حسب التعليمات المعمول بها لدى الوزارة المتعلق بـضبط جودة المواد الإنشائية المستخدمة بالطرق والأبنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك