أرست المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 76148 لسنة 67 قضائية عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن تعويضات ضوائع التنظيم ونزع الملكية، مؤكدة أن الحق في المطالبة بالتعويض يسقط بمرور 15 عامًا إذا لم يتخذ صاحب الشأن أي إجراء قانوني للمطالبة بحقه.
وجاء الحكم في دعوى أقامها ورثة مالك عقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، طالبوا فيها بتعويضهم عن أرض ادعوا إن المحافظة استولت عليها منذ عام 1998 ضمن أعمال المنفعة العامة، رغم صدور حكم سابق بإلغاء قرار الإزالة.
وأوضحت المحكمة الادارية أن قرار اعتماد خط التنظيم الصادر عام 1956 هو الأساس القانوني الذي بدأ منه حق المطالبة بالتعويض، وكان يتعين على الملاك أو ورثتهم التحرك قانونيًا خلال مدة التقادم الطويل المحددة بـ15 عامًا، إلا أنهم لم يقيموا الدعوى إلا عام 2013، أي بعد مرور أكثر من 50 عامًا.
وأكدت المحكمة أن التقادم في المنازعات الإدارية يرتبط بالمصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، حتى لا تبقى الجهات الإدارية مهددة بمطالبات مالية مفتوحة دون نهاية.
وشددت المحكمة على أن المطالبة القضائية أو التقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية يقطع مدة التقادم، لكن أوراق الدعوى خلت مما يثبت اتخاذ الورثة أي إجراء قانوني خلال المدة المقررة.
وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى لجنة خبراء بوزارة العدل لفحص عناصر النزاع وتقدير قيمة الأرض وقت الإزالة، مع استمرار نظر الدعوى أمامها بعد ورود التقرير الفني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك