تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط.
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، داعيًا لأن تكون العوائد من جهات مثل ميناء الإسكندرية مناسبة لما أنفقته الدولة وأن يشعر المواطن بتحسن حقيقي.
العائد الذى يؤول للخزانة العامةوقال: " الأرقام المعروضة في الموازنة بشأن العائد الذى يؤول للخزانة العامة بنحو ٣ مليارات جنيه بزيادة ٢٣٩ مليون عن العام الماضي، لا تلبي طموحاتنا.
بعد اللي أنفقته الدولة المصرية من استثمارات، من فلوس مصر على تطوير البنية التحتية".
وثمّن قرقر جهود القيادة السياسية في ذلك القطاع المهم، مشيرًا إلى أنه يمثل جزءًا كبيرًا من الأمن القومي المصري، وكان للقيادة السياسية رؤية وبعد استراتيجي بشأنه في ميناء العين السخنة.
وتساءل قرقر عن تكلفة رسوم الأرضية وغرامات التأخير وأثرها على أسعار السلع، مشيرًا إلى أنها تتسبب في النهاية في رفع أسعار السلع المقدمة للمواطنين.
ودعا قرقر لمراعاة ذلك الأمر حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار علي المواطن.
السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك