النائب أسامة كمال يطالب بمنح الفرصة للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة الشمسية

ردّ المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن التساؤلات حول مدى امتلاك مصر لميزة تنافسية بمجال الطاقة الشمسية.

وأكد خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، امتلاك القاهرة لـ5 مناطق من الأكفاء عالميًا لتوليد الطاقة الشمسية، بنطاق الأطلس الشمسي.

ولفت إلى تصريحات سابقة لوزير الكهرباء السابق، عند بدء الحديث عن مزيج الطاقة بـ2030 أكد فيها وجود خطة لتوليد أكثر من 2300 جيجاوات ساعة من الطاقة الشمسية، من هذه المناطق، بما يُعادل 40 ضعف الكمية المولدة حاليًا، بالإضافة إلى 600 جيجاوات من طاقة الرياح الموازي لـ15 ضعف الكمية اليوم.

ورأى أن هذه النسب قابلة للتحقق وبسهولة، حال تدخل القطاع الخاص بحرية، لتوليد الطاقة، دون الاقتصار على كونه مقاول لتنفيذ محطات، قائلًا: «ميزانية الدولة مثقلة بكثير من الأعباء الأخرى اللي هي محتاجة تبقى مركزة معاها الخدمات التي لا تستطيع إن أنت تقدمها بطريقة تجارية».

وقال إنه حال تدخل القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الشمسية، فإن الدولة ستشتري الكهرباء منهم، لتوفيرها للمواطنين، موضحًا: «الدولة في الآخر هتشتري الكهرباء أنا مش هسيبك للقطاع الخاص مباشر منك ليه إلا في المناطق المفصولة عن الشبكة».

وذكر أن القانون أباح إنشاء الأفراد لمحطات كهرباء خاصة بهم للاستخدام الشخصي وليس لأغراض البيع، لافتًا إلى وجود ضوابط منظمة لعملية بيعها، معلقًا: «ضوابط سهلة وكل الناس ملتزمين بها وشغالين عليها».

وشدد على إمكانية تخزين الطاقة الشمسية، دون تكلفة مرتفعة نظرًا لتطور وتغير التكنولوجيا، ومنها استخدام المركزات الشمسية وغيرها، معلقًا: «مش عايزين بس نبقى مركزين على الطاقة الشمسية والطرق القديمة بتاعت تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية».

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من محطات توليد الطاقة بالرياح الحديثة، ومنها المراوح العمودية التي تدور حول محورها، مضيفًا أن بعضها يوضع فوق أعمدة الإنارة لتشغيلها ليلًا.

وأكمل: «التكنولوجيا حصل فيها تقدم كبير جدًا في أفكار كتير جدًا، الأزمة اللي إحنا فيها يمكن يكون أحد مميزاتها أن نلتفت إلى هذا الملف بطريقة أكثر تركيز مما كان عليه من قبل».