تستهدف مصر زيادة إجمالي الاستثمارات التركية المنفذة داخل البلاد 10% خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، لتصل إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.
5 ملياراً بنهاية 2025، بزيادة 450 مليون دولار، بحسب ما قاله رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل لمعي.
وأضاف لمعي لـ" العربية Business" أن مجلسه تلقى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، عشرات الاستفسارات من شركات تركية تتطلع للتوسع في مصر بقطاعات مختلفة.
" يتركز الاهتمام التركي بشكل كبير في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج"، وفق رئيس المجلس، والذي أوضح أن هذا الاهتمام مفيد جداً لنمو الاقتصاد المصري خاصة أن تلك الصناعات كثيفة العمالة وستوفر فرص كبيرة للتشغيل.
وأشار لمعي إلى أن استهداف مجلسه زيادة الاستثمارات التركية القائمة بنسبة 10% فقط بنهاية العام الحالي يعد أمراً جيداً، في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية الحالية.
" التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الشهرين الماضيين خلقت حالة من عدم اليقين في المنطقة بأكملها، لكن مصر ما زالت تتمتع بحالة من الاستقرار النسبي مقارنة بعدد من الدول الأخرى، وهو ما انعكس إيجاباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية"، وفق لمعي.
وقال إن السوق المصرية تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين الأتراك منذ بداية العام، وهو الأمر الذي انعكس على تزايد طلبات الشركات التركية على الأراضي الصناعية بعدد من المناطق المصرية، من بينها القنطرة غرب بالإسماعيلية، ومناطق صناعية في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس.
خطة لمضاعفة التبادل التجاريتوقع رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، استقرار التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة عند 8 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، دون زيادة تذكر عن عام 2025.
وقال لمعي إن مصر وتركيا تعملان على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2028، بموجب اتفاق سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للقاهرة بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، فبراير الماضي.
وعزا لمعي توقعاته بعدم زيادة التجارة البينية بين القاهرة وأنقرة العام الحالي إلى الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك