تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرر عقب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لمتابعة آليات تطبيق التعديلات التشريعية المتعلقة بمنظومة الشهر العقاري، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل، بما يساهم في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية الملكيات العقارية.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها بحث مدى فاعلية تطبيق القانون بعد التعديلات الأخيرة، إلى جانب مناقشة ضرورة تعديل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1433 لسنة 1996 و868 لسنة 1990، بما يتماشى مع المستجدات التشريعية والتنظيمية التي طرأت على منظومة الشهر العقاري.
كما تستهدف المناقشات الوقوف على أبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ القانون على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات التسجيل للمواطنين، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ويناقش أعضاء اللجنة أهمية تفعيل النصوص القانونية بصورة تحقق الهدف الأساسي من التعديلات، والمتمثل في تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم العقارية، بما يسهم في حماية الحقوق وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
ملف الملكية العقارية في مصرومن المنتظر أن تشهد الجلسة استعراض عدد من الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب وممثلي الجهات المعنية، بشأن تطوير منظومة الشهر العقاري ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحديث الخدمات الحكومية وتحقيق المزيد من التيسير على المواطنين.
ويُعد قانون الشهر العقاري من القوانين المهمة المنظمة لملف الملكية العقارية في مصر، حيث تستهدف التعديلات الأخيرة دعم استقرار المعاملات العقارية وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة ووضوحًا للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك