وأوضح التقرير أن تكرار الصدمات الخارجية أصبح يمثل نمطًا مستمرًا للاقتصادات في المنطقة، في حين تتزايد الحاجة إلى تطوير أنظمة مياه أكثر موثوقية لدعم خلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات الصمود على المدى البعيد.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المحيط الهادئ ما زالت شديدة الحساسية لتقلبات أسعار الوقود، لافتًا إلى أن واردات النفط تشكل ما بين 15% و25% من إجمالي واردات السلع في عدد من الدول.
وحذر من أن استمرار الاضطرابات في أسواق الوقود والشحن قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في وتيرة النمو خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قادمة.
ورغم ذلك، أوضح التقرير أن المنطقة تمتلك فرصة لتعزيز النمو طويل الأجل من خلال الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستثمار في ركائز اقتصادية أكثر إنتاجية توفر وظائف مستدامة.
ومع دخول أعداد متزايدة من الشباب إلى سوق العمل، أكد التقرير الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المهارات، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.
وقال ستيفن ن.
نديجوا، مدير قسم جنوب وشمال المحيط الهادئ في مجموعة البنك الدولي: " النموذج الاقتصادي القائم في المحيط الهادئ لم يعد قادرًا على استيعاب الزيادة السكانية، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمعات".
وأشار إلى أن معدل التوسع الاقتصادي في دول المحيط الهادئ يتوقع أن يستقر عند نحو 2% طوال هذا العقد، وهو مستوى أدنى مقارنة بالعقد السابق، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من الشباب يواجه صعوبات في الوصول إلى وظائف منتجة.
وأكد أن توفير فرص عمل أفضل جودة، لا سيما للنساء والفئات الشابة، يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرة على التكيف ودعم مسار نمو أكثر استقرارًا في بيئة عالمية شديدة التقلب.
وقالت إيكا فاشاكمادزه، كبيرة خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي ومعدة التقرير: " شهدت منطقة المحيط الهادئ قدرة لافتة على التكيف مع الصدمات المتكررة، إلا أن الاعتماد على هذه القدرة وحده لا يكفي".
وأضافت أن الدول التي تتجه حاليًا إلى تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، وتقوية الإدارة الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة لتوسع القطاع الخاص، ستكون أكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة والتعامل مع الأزمات المستقبلية.
وأشار التقرير كذلك إلى أن تتابع الصدمات خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع الاحتياطيات المالية، ما يجعل إعادة بنائها وتحسين إدارة الموارد العامة أمرًا ضروريًا، في ظل ضغوط متزايدة على الحكومات نتيجة ارتفاع النفقات وتشدد شروط التمويل.
وأكد أيضًا أهمية تبني سياسات دعم محددة ومؤقتة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مع الحذر من التوسع في الدعم العام غير الموجه، لما قد يسببه من زيادة الضغط على المساحات المالية المحدودة أصلًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك