الخرطوش يحرس الحشيش.. سقوط عاطل في قبضة الأمن بالمنيا

ثانيا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه ألف جنيه، عن اتهامي حيازة ذخيرة وسلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد يوسف الليثي، وعضوية المستشارين عمر عبداللطيف شحاتة ومحمد عامر أحمد، وبحضور مهند عبدالباقي، وأمانة سر محسن فكري الشيمى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 نوفمبر 2025، بدائرة مركز سمالوط غرب، حين كشفت تحريات النقيب إيهاب صلاح بدري، معاون مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد استصدار إذن من يحي زهران وكيل النائب العام بسمالوط، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم عبدالرحمن غزاوي رئيس المباحث تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية إلى مسكن المتهم، حيث تم ضبطه جالسًا داخل إحدى غرف المنزل وبجواره حقيبة تحتوي على كميات من مخدر الحشيش موزعة داخل علب سجائر وأكياس بلاستيكية، إلى جانب أداة معدنية «كتر» عليها آثار للمخدر.

كما عُثر بحوزته على فرد خرطوش عيار 12 وطلقة نارية من ذات العيار، و هاتف محمول تم التحفظ عليه ضمن المضبوطات.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات شملت 71 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بوزن 97.

99 جرام، و19 قطعة أخرى وقطعة كبيرة بوزن 159.

01 جرام، جميعها ثبت احتواؤها على مادة الحشيش المخدر، فضلًا عن وجود آثار للمخدر على نصل الأداة المضبوطة.

فيما أثبت تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 صالح للاستخدام، والطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.

وخلال التحقيقات وجلسات المحاكمة، أنكر المتهم ما نُسب إليه، ودفع دفاعه ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان إذن النيابة العامة، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت وأقوال ضابط الواقعة والتقارير الفنية، وانتهت إلى إدانته ومعاقبته فأصدرت حكمها المتقدم.