كشف الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، عن استمرار الدراسة الخاصة بإعادة النظر فى قرار وقف الصيد، مؤكداً أن المحافظة تتحرك وفق رؤية علمية تستهدف الحفاظ على الثروة السمكية وفى الوقت نفسه حماية مصالح الصيادين والعاملين بالمهنة.
وأوضح المحافظ أنه تم تكليف معهد علوم البحار والمصايد بإعداد دراسة فنية متخصصة لتحديد أنواع الأسماك الممنوع صيدها وفترات الحظر المناسبة، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكى وتحقيق التوازن البيئى داخل البحر الأحمر، مشيراً إلى أن القرارات المقبلة ستستند إلى نتائج علمية دقيقة.
وأشار البرقى إلى أن المحافظة بدأت مخاطبة وزارة العمل لدراسة إدراج الصيادين المتضررين ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير دعم مادى واجتماعى خلال فترات وقف الصيد، بما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر التى تعتمد بشكل أساسى على نشاط الصيد.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملف الصيد يُعد من الملفات الحيوية بالمحافظة، نظراً لارتباطه المباشر بمصدر رزق آلاف المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى لتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية البيئة البحرية واستمرار النشاط الاقتصادى ودعم الصيادين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك