أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة، لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية حاليا ما بين 200 و300 فلسطيني، وفق تقديرات غير رسمية، بعدما جرى أسرهم داخل إسرائيل خلال الهجوم، من دون توجيه اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.
وينص القانون الجديد على تشكيل محكمة عسكرية خاصة في القدس، تتألف من هيئة تضم ثلاثة قضاة، مع منحها صلاحية محاكمة أشخاص آخرين جرى اعتقالهم لاحقا داخل قطاع غزة، ويُشتبه في تورطهم بالمشاركة في الهجوم أو باحتجاز رهائن إسرائيليين أو إساءة معاملتهم.
وصاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتنص الإجراءات المعتمدة على أن تكون المحاكمات علنية، مع نقل الجلسات الرئيسية مباشرة على الهواء.
وبموجب القانون، سيحضر المتهمون الجلسات الأساسية حضوريا، في حين تُعقد باقي الجلسات عبر تقنية الفيديو، كما سيُتاح للناجين من هجوم السابع من أكتوبر حضور الجلسات بشكل مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك