القدس /PNN- أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الأب لويس سلمان ورفض تجديد إقامته، وإجباره على مغادرة الأراضي الفلسطينية، معتبرةً ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة، واستهدافاً مباشراً للوجود المسيحي الفلسطيني ودور الكنائس الوطنية في فلسطين.
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف الكنائس ورجال الدين والمؤسسات المسيحية الفلسطينية، من خلال التضييق على حرية العبادة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات ورجال الدين، والتشدد في منح الإقامات للكهنة ورجال الدين العرب القادمين من الأردن وسوريا ولبنان ومصر للخدمة في الكنائس الفلسطينية، في محاولة لتقويض الحضور المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه التاريخية.
وأشار خوري إلى أن الأب سلمان يعد من الشخصيات الشبابية والوطنية المؤثرة بين الشبيبة المسيحية الفلسطينية، وكان له دور بارز في العمل الرعوي والإنساني والوطني، وارتبط اسمه بخدمة الشباب وتعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية.
وأضافت اللجنة، أن استهداف رجال الدين بسبب مواقفهم الوطنية والإنسانية الرافضة للاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الدين، ويعكس محاولات الاحتلال إسكات الصوت المسيحي الفلسطيني الحر، الذي يواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن إبعاد الأب سلمان يتجاوز استهداف شخصه، ليطال رسالة الكنيسة الفلسطينية ودورها التاريخي والوطني، ومحاولة للحد من حضورها الروحي والإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما فئة الشباب.
وأكدت اللجنة أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من رسالته الوطنية الجامعة، داعية الكنائس والمؤسسات المسيحية والحقوقية حول العالم، إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس ورجال الدين والوجود المسيحي الفلسطيني، في أرض المسيح له المجد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك