ماكرون: قانون إعادة الآثار الأفريقية المنهوبة خلال الاستعمار لا رجعة فيه

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن جهود إعادة الآثار الأفريقية المنهوبة إبان الحقبة الاستعمارية أصبحت مساراً حتمياً لا رجعة فيه بعد تحصينها بنصوص قانونية، وفقا لما نشره موقع صحيفة" lefigaro" الفرنسية.

وجدد التزامه باستمرار هذه المبادرة إلى ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية، مؤكداً فشل أي محاولات مستقبلية لتعطيلها حتى لو تبنى خلفه سياسات" انعزالية"، مؤكدا خلال افتتاح القمة الفرنسية الأفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، أن مسار استعادة وتطوير العلاقات الثنائية بات حتمياً ومحصناً ضد التراجع.

أي محاولات لإلغاء القانون ستبوء بالفشلوأوضح ماكرون، الذي تفصله سنة واحدة عن نهاية مدته الرئاسية، أن أي محاولات مستقبلية داخل فرنسا لإلغاء قرارات استرداد الأصول أو القطع الأثرية ستبوء بالفشل، حتى لو صدرت عن تيارات تدعو إلى الانعزال وإثارة الخلافات، موجهاً حديثه إليهم بحسم: " لقد فات الأوان، ولا داعي للمزايدات".

كما هاجم الرئيس الفرنسي الأطراف التي عارضت هذا القانون في بداياته، معتبراً مواقفهم نوعاً من" الاستغلال السياسي".

ماكرون يوقع على قانون يسهل استعادة الآثار المنهوبةقبيل انعقاد القمة، وقّع إيمانويل ماكرون قانونًا إطاريًا فرنسيًا يُسهّل استعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال فترة الاستعمار، وهو مطلبٌ طالما تكرر في أفريقيا، وقد تبنّاه البرلمان الفرنسي بالإجماع، وكان هذا وعدًا قطعه في بداية رئاسته عام 2017 في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.

ففي عام 2020، أُعيدت 26 قطعة أثرية من أبومي إلى بنين، وسيف الحاج عمر إلى السنغال، ثم في أوائل عام 2026، أُعيدت طبلة" دجيدجي أيوكوي" التي صودرت من ساحل العاج منذ عام 1916، ومن المفترض أن يُسهّل القانون عمليات ردّ أخرى.