بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعها برئاسة الدكتور شريف باشا لمباشرة مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027؛ إذ تستهل اللجنة أعمالها بمراجعة بنود المخصصات المالية الموجهة للمؤسسات الطبية الحيوية لضمان تلبية احتياجات القطاع الصحي بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.
وضع خارطة طريق مالية تضمن استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبيةوتناقش الجلسة موازنة المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إذ أكد الدكتور شريف باشا أهمية هذا الاجتماع في وضع خارطة طريق مالية تضمن استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البحث العلمي الطبي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتستعرض اللجنة ضمن أجندة الاجتماع الموازنات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية وسط حضور مكثف لأعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية لمناقشة آليات دعم المنظومة الصحية الجديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لرفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
ويواصل الدكتور شريف باشا إدارة النقاشات البرلمانية التي تهدف إلى الخروج بتوصيات محددة لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو أولويات الرعاية الصحية العاجلة، مشددا على أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لضمان أن تعكس موازنة العام المالي الجديد طموحات الدولة في بناء نظام صحي قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك