‫ «الضرائب»: إعفاء الأرباح الرأسمالية يعزز فرص إدراج الشركات في البورصة

أكدت الهيئة العامة للضرائب أنها تتيح إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار عمليات إعادة هيكلة الشركات داخل المجموعة الواحدة، وفق ضوابط محددة، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة ويعزّز فرص الإدراج في البورصة.

وقالت الهيئة في منشور لها على منصة إكس إنه يمكن الاستفادة من هذه الميزة الضريبية من خلال تقديم نموذج ما قبل إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر منصة ضريبة، مع اختيار حالة الإعفاء المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إيضاحات رسمية بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في دولة قطر من خلال إعفاء الأرباح الناشئة عن إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإعفاء يهدف إلى تمكين شركات المجموعة الواحدة من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أعلى، وتيسير نقل ومبادلة الأصول داخل دولة قطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول المالية، إضافة إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، بما يسهم في تنشيط السوق المالي.

كما تشمل الضريبة صافي الأرباح الناتجة عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل الدولة، والعقارات المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية غير مرتبطة بمنشأة دائمة في الخارج، بالإضافة إلى الأصول المادية وغير المادية المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة.

ولفتت الهيئة إلى أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة جاء ليعزز الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي تشمل أرباح الشركات والأشخاص الطبيعيين من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم، وذلك وفقا لشروط محددة أهمها تحقيق الغرض الاقتصادي والتجاري والمالي لإعادة الهيكلة والاستجابة لمتطلبات الامتثال.

وأكدت الهيئة العامة للضرائب حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتعمل على تمكين المكلفين من فهم حقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في دولة قطر.

وأوضحت أن قرار إعفاء الأرباح الرأسمالية لإعادة هيكلة الشركات يأتي كإجراءٍ محفّز للاستثمار وداعم لبيئة الأعمال، كما يأتي حرصًا على تطوير النظام الضريبي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.