بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص القطاع الصحي وهيئاته المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا التوقيت السنوي يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية الشاملة بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام في هذا القطاع الحيوي مع ضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية بجميع المحافظات.
تطوير المنظومة الصحية أولوية لتحسين الخدمات الطبيةوأوضح رئيس اللجنة أن المناقشات ترتكز على عدة ركائز أساسية للمنظومة الصحية في مقدمتها المجلس الصحي المصري المعني برفع كفاءة الكوادر الطبية وهيئة الدواء المصرية التي تضمن جودة وفعالية الدواء بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد التي تدير الموارد الطبية بحوكمة رشيدة.
وأشار إلى مراجعة موازنات الهيئات المسؤولة عن تقديم الخدمة المباشرة للمواطن وعلى رأسها هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لتطبيق مشروع الإصلاح الاجتماعي الأهم في مصر.
مراجعة موازنات الهيئات الصحية لضمان كفاءة الإنفاقوشدد باشا على أن مسؤولية اللجنة لا تقتصر على مراجعة الأرقام الصماء بل تمتد لتقييم مدى توافق هذه الموازنات مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحسين جودة الخدمات والتوسع في التغطية الصحية وضمان الاستدامة المالية.
وأكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الصحية لمنع الازدواجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة كافة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية وأداء مؤسسي متميز.
كما شدد رئيس لجنة الصحة الاجتماع على تطلعه لمناقشات بناءة ومثمرة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في دعم مسيرة الإصلاح الصحي في مصر، مطالبا من ممثلي الهيئات والجهات المعنية ضرورة توضيح كافة اعتمادات العام المالي السابق ومقارنتها بتقديرات العام المالي الحالي مع تقديم شرح مفصل للبنود التي تتطلب دعما إضافيا وأسباب ذلك من أجل الوصول إلى توصيات عملية تدعم المنظومة الصحية وتحقق الصالح العام للمجتمع المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك