كشف منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، وذلك ضمن التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضافت منال عوض، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، أنَّه لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات، مؤكدة أنَّ الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع خاصة وأنه يوجد العديد من الشكاوي التي تخص الاشتراطات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك