شهد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام - وتحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - تكريم القاضي الدكتور أحمد هشام فرحات الموجي، المستشار بمجلس الدولة وذلك على هامش مناقشة كتابه «اللغة والدين جوهر الهوية الوطنية المصرية: دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء أحكام القانون وتطبيقات القضاء»، والمنشور عن المجلس الأعلى للثقافة.
وقد شهدت الندوة حضور كوكبة من العلماء ورجال الدين والفكر والقانون وأساتذة الجامعات من بينهم الشيخ الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد نوري خطاب والمحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، والإعلامي السيد صالح، والمستشار محمد الشربيني، رئيس المحكمة الجنائية العسكرية، والمستشار محمد عاطف سيف، نائب رئيس مجلس الدولة، والشاعر والأديب بدري البشيهي، والكاتب هاني لبيب، والأستاذ الدكتور عبدالله الشافعي الأستاذ بمركز البحوث.
وافتتح الأنبا إرميا الندوة بكلمة أكد فيها أن الكتاب يمثل معالجة عميقة لقضية الهوية المصرية، بما تحمله من أبعاد حضارية وثقافية وتاريخية ممتدة عبر العصور.
وأكد الأنبا إرميا أن القضاء الإداري المصري أرسي مبادئ راسخة في احترام الرموز الدينية وصون قدسيتها، مشددًا على أن حماية الأديان السماوية تمثل في جوهرها حماية للتراث الثقافي والتاريخ القومي المصري.
من جانبه، استعرض المستشار الدكتور أحمد هشام فرحات الموجي أبرز محاور كتابه، مؤكدًا أن الهوية الوطنية المصرية تشكلت عبر تراكم حضاري وثقافي متنوع، وأن انتماء الدولة المصرية للدائرة الحضارية العربية الإسلامية لا يعني إقصاء أي مكون حضاري أسهم في تشكيل الشخصية المصرية، بل إن الثقافة المصرية نجحت عبر تاريخها في صهر مختلف المكونات الحضارية داخل نسيج وطني متماسك منحها خصوصيتها وتفردها بين ثقافات العالم.
وأشار إلى أن تنمية الهوية الوطنية لا تتحقق إلا بالحفاظ على جميع روافدها ومكوناتها؛ الفرعونية، والقبطية، والنوبية، والبدوية، والحضرية، في إطار المكون العربي الإسلامي الجامع، لافتًا إلى أن الدستور المصري اعترف بالتعددية الثقافية وألزم الدولة بالحفاظ عليها، وفقًا للمادة 50 منه.
كما شدد المستشار فرحات على رفضه استخدام مصطلح “الأقليات” في توصيف النسيج الوطني المصري، موضحًا أن القرآن الكريم خاطب “أهل الكتاب” بهويتهم الدينية، وأن الدستور المصري كفل حماية عناصر الهوية الوطنية المتمثلة في اللغة والدين والتراث والتاريخ من أي محاولات للطمس أو التشويه.
وضرب المؤلف أمثلة من أحكام القضاء الإداري المصري التي رسخت مبدأ حماية دور العبادة وصون حرمتها، مستشهدًا بأحكام قضائية قضت بغلق ملهى ليلي بجوار كنيسة، وأخرى بغلق مقهى مجاور لمسجد، تأكيدًا على وقوف القاضي المصري على مسافة واحدة من جميع دور العبادة باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية المصرية.
وأشار كذلك إلى أن الهوية القبطية تمثل جزءًا لا ينفصل عن الهوية الوطنية المصرية في إطارها الحضاري العام، موضحًا أن القضاء الإداري حظر بيع “بيوت الله”، وحمى الكيان القانوني والروحي للمساجد والكنائس على السواء.
كما تناول المؤلف الجذور اللغوية المشتركة بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية، مستعرضًا عددًا من المفردات والألفاظ المتداولة التي تعكس عمق الامتداد الحضاري واللغوي في الشخصية المصرية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تدريس العلوم الدينية بمراحل التعليم قبل الجامعي باعتبارها إحدي أدوات حماية الأمن القومي وتعزيز القيم الأخلاقية ومواجهة التطرف والإلحاد، مع التأكيد على أن الأسرة تظل الحصن الأول في الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء الإنسان المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك