طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في إجراءات الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين والتي دعت إلى الإضراب العام بيوم واحد وتنظيم تحركات احتجاجية.
ونقلت" وكالة تونس أفريقيا للأنباء" عن مصدر قضائي قوله إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف طعن في إجراءات الجلسة العامة لهيئة المحامين مطلع الشهر الجاري بدعوى عدم تحصيلها للنصاب القانوني والمحدد بثلث المحامين المخول لهم التصويت.
ويستند هذا الطعن، وفق المصدر القضائي، إلى إجراء قانوني ينص على الدعوة إلى جلسة ثانية في حال عدم توفر النصاب القانوني، ومن ثم يمكن الاكتفاء بتصويت أغلبية الحاضرين.
وتسود حالة من التوتر في صفوف المحامين بتونس احتجاجا على تعطل إصلاحات للقطاع وعلى سير جلسات المحاكمات، وما تعتبره هيئة المحامين" تضييقا من قبل السلطة لحق الدفاع وضرب لاستقلالية القضاء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك