سوريا تعتقل قائد سابق للقوات الجوية معاقب أوروبيا

أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لأعوام خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعلن السلطات بين الحين والآخر اعتقال مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من عام 2011.

وباشرت أبريل (نيسان) الماضي جلسات محاكمة في إطار" العدالة الانتقالية".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، اعتقال" اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".

إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع عام 2015 رئاسة أركان القوى الجوية.

وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.

بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظاً لمنطقة الحسكة (شمال شرق).

ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.

وخلال يوليو (تموز) عام 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وأورد الاتحاد الأوروبي حينها أنه كان مسؤولاً" بصفته ضابطاً رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.

عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".

ويندرج اعتقال الموسى في إطار سلسلة توقيفات أعلنتها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية، طاول آخرها الأسبوع الماضي رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.

وتعهدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد.

وفيما يؤكد ناشطون، إضافة إلى المجتمع الدولي، أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، يطالبون بأن تكون قائمة على" مسار راسخ للعدالة" استناداً إلى" بنية قضائية وقانونية" وليس مجرد" مشهد رمزي".