وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات الميدانية التي تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحقيق سرعة الإنجاز، بما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم الأنشطة التجارية.
وأكدت الوحدة المحلية أن المبادرة تعتمد على فكرة بسيطة ذات مردود كبير، حيث يتم الانتقال إلى أصحاب المحال بمواقعهم لإنهاء الإجراءات المطلوبة واستخراج التراخيص الرسمية بسهولة ويسر، بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم والعمل بشكل قانوني ومنظم.
وأشارت الوحدة المحلية إلى أن المبادرة تستهدف خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك