اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وشهد الاجتماع حضور النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، والنائب نادر الداجن وكيل اللجنة، والنائب أحمد عبدالمعبود أمين سر اللجنة، والدكتور عصام شعت، واللواء حمدي الجزار، والمستشار محمد جودة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
منظومة إلكترونية متطورة للتصالحواستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى إعداد منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتضمن استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بطلبات التصالح.
وأضافت أن المنظومة تشمل تحديد خرائط سعرية لكل منطقة، وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفقًا للمساحة وسعر المتر، فضلًا عن ميكنة العمل بالوحدات الإدارية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وتحقيق الحوكمة الكاملة.
تدريب 11 ألف موظف بالمحلياتوأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة قامت بتدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، يشملون العاملين بالإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية واللجان الفنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة، ومنها إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري، لاستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات وحل المشكلات أولًا بأول.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، بالإضافة إلى حملات التوعية المباشرة بمختلف المناطق.
2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87%وكشفت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي نحو 2.
007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.
751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%.
وأضافت أن المتحصلات المالية من ملف التصالح بلغت نحو 15.
610 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تعديلات جديدة بقانون التصالحوأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة انتهت من إعداد عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وتشمل:مد مدة القانون لمدة عام إضافي.
السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمتار.
تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8.
السماح بالتصالح على المناطق المتاخمة للآثار.
الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.
السماح باستكمال أعمال الدور.
الإعفاء من تشطيب الواجهات.
خصم 50% من قيمة التصالح لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
ردود الوزيرة على استفسارات النوابوخلال ردها على طلبات النواب بشأن ارتفاع أسعار التصالح، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع.
وأضافت أن الأسعار تم تخفيضها أكثر من مرة، ووصلت نسبة التخفيض في بعض المحافظات إلى 70%، مع صدور قرار من مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد بزيادة 25%.
وفيما يتعلق بمحور “صب الدور والاستكمال”، أوضحت الوزيرة أن القانون سمح للحاصلين على نموذج 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال الأعمال على ذات الدور والمساحة.
وأضافت أن التعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة يستهدف السماح للحاصلين على نموذج 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 باستكمال الدور على نفس المسطح والارتفاع، بعد قبول طلب التصالح الخاص بالمواطن.
وأكدت أن الحاصلين على نموذج 8 داخل الحيز العمراني يمكنهم الاستكمال وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشرط عدم مخالفة الاشتراطات البنائية، بينما يتطلب الأمر موافقة وزارة الزراعة في حالة البناء خارج الحيز العمراني.
الإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانيوفيما يخص ملف الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة والعرض على مجلس الوزراء لوضع الضوابط المنظمة لهذا الملف.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تستهدف تمكين المواطنين الحاصلين على نموذج 8 من إجراء أعمال التعلية أو الإضافة على ذات المخالفة محل التصالح وفق الضوابط المحددة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، في ختام الاجتماع، استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
ما أبرز التعديلات الجديدة على قانون التصالح؟تشمل التعديلات مد مدة القانون لعام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، وتقديم خصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
كم بلغ عدد طلبات التصالح التي تم إنجازها؟بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة نحو 2.
007 مليون طلب، وتم الانتهاء من 1.
751 مليون طلب بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%.
كيف تسهل الحكومة إجراءات التصالح للمواطنين؟وفرت الحكومة وسائل دفع إلكتروني متعددة، ومنظومة إلكترونية متكاملة، ولجان متابعة بالمحافظات، إلى جانب تدريب 11 ألف موظف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما موقف الحكومة من استكمال أعمال البناء؟القانون يسمح للحاصلين على نموذج 10 وفق قانون 17 لسنة 2019 بالاستكمال، كما تستهدف التعديلات الجديدة السماح للحاصلين على نموذج 8 وفق قانون 187 لسنة 2023 باستكمال الأعمال وفق الضوابط المحددة.
هل توجد تخفيضات على رسوم التصالح؟نعم، تتضمن التعديلات المقترحة خصم 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك