بالإضافة إلى دراسة آلية فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجا وتحديد إمكانية التمويل بنظام الامتياز التجاري (Franchise)، إلى جانب تحديد البرامج التدريبية التي يمكن للجهاز وبالتعاون مع الوزارة تقديمها مجانًا لأصحاب ومديري المنافذ الحالية والجديدة في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، بالإضافة إلى مساعدتهم في الاستفادة من مختلف خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات، والتمتع بالمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، والذي يقدم العديد من الحوافز الضريبية والتيسيرات لأصحاب المشروعات.
جاء ذلك في إطار تفعيل البروتوكول الذي تم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكجهاز تنمية المشروعات لإطلاق مشروع أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت مسمى “Carry On”، بهدف توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وفق منظومة تشغيل حديثة ومعايير موحدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المنافذ التجارية الجديدة ستعتمد على دراسات جدوى يتم إعدادها بالتنسيق بين وزارة التموين والجهاز، بما يضمن نجاح هذه المنافذ واستدامة تشغيلها وفق معايير تشغيلية موحدة، تسهم في رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رحمي، إلى أن السلسلة التجارية “Carry On” تستهدف في هذه المرحلة أصحاب المنافذ السلعية التموينية القائمة من البدالين التموينيين ومنافذ" جمعيتي" والسيارات المتنقلة الراغبين في التطوير والتوسع والانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، حيث سيقدم لهم الجهاز مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.
جاء ذلك بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع ضوابط وآلية الانضمام والتحويل للعلامة التجارية" كاري أون" وإعداد الدورة المستندية والإجرائية اللازمة لذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك