بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع النائب العام الصديق الصور، ملفات المال العام وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية، خلال اجتماع موسع عُقد في ديوان الهيئة.
واستُهل الاجتماع بعرض التقرير السنوي رقم 54-55 للهيئة لعامي 2024-2025، حيث جرى استعراض أبرز الملاحظات والمخالفات الرقابية، إلى جانب الإجراءات المتخذة حيالها.
وتناول اللقاء ملفات تتعلق بالمال العام والحسابات الختامية للدولة، في إطار دعم الشفافية المالية واستكمال البيانات الختامية، إضافة إلى مناقشة قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بالإنفاق العام والعقود الحكومية والمخالفات الإدارية، مع التأكيد على استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام، من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات وتوحيد الجهود في متابعة القضايا، بما يرفع كفاءة العمل المشترك ويعزز فاعلية الإجراءات القانونية.
وتطرق الاجتماع إلى ملف تطوير القدرات المؤسسية وبناء الكوادر المتخصصة، حيث أشاد النائب العام بمشروع “النواة الأولى لمحققي الهيئة”، لما له من دور في تأهيل الكفاءات ورفع كفاءة العمل التحقيقي وتعزيز منظومة النزاهة.
وأكد الطرفان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وعلى هامش اللقاء، قام النائب العام بجولة داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، اطلع خلالها على القاعات والتجهيزات والبرامج التأهيلية وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى المكتبة المركزية، مشيدًا بدور الأكاديمية في دعم التدريب ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك