شهدت غرفة المحامين بمحكمة مطوبس الجزئية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان" قانون الأحوال الشخصية المقترح"، وذلك لتقديم رؤية قانونية ترتكز على الواقع الميداني للمحامين، دعماً للدور التشريعي لمجلس النواب في صياغة قانون يحقق العدالة والتوازن الاجتماعي.
انعقدت الجلسة بحضور النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس)، والأستاذ أحمد خباطة، عضو النقابة الفرعية لمحامين كفر الشيخ ونقيب محامين مطوبس (المنظم العام للجلسة)، وبمشاركة واسعة من شيوخ وشباب المحامين بمركز مطوبس.
4 ساعات من الجدل القانونيوعلى مدار 4 ساعات متواصلة، استعرض المشاركون حزمة من المقترحات والملاحظات الفنية حول بنود القانون الجديد، وتصدرت المناقشات ملفات شائكة شملت: قضايا النفقات والحضانة، والرؤية والاستزارة (المبيت)، وقائمة المنقولات الزوجية ووثيقة التأمين، وفسخ عقد الزواج.
انتقاد مكاتب التسوية ودور الأسرةكشفت الجلسة عن معوقات عملية تواجه المحامين، حيث أشار الحضور إلى قصور وتقاعس في بعض مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة، مطالبين بتفعيل دورها ليكون حلاً حقيقياً لا مجرد إجراء روتيني.
كما انتقد المشاركون تراجع دور الأسرة في تأهيل الأبناء لمسؤوليات الزواج والقيادة الأسرية.
مطالبات بتشريع للأرامل المعيلاتتضمنت المقترحات دعوة لسن تشريع خاص للمرأة" الأرملة المعيلة" يضمن توفير نفقات عادلة لها ولأبنائها، مع إعادة النظر في ترتيب سن الحضانة ليكون الأب في مرتبة متقدمة تضمن توازناً في رعاية الأبناء.
من جانبه، أكد أحمد خباطة، نقيب محامين مطوبس، أن هذه الجلسة تأتي انطلاقاً من كون المحاماة رسالة وطنية ومسؤولية قانونية، تهدف إلى نقل نبض الشارع والواقع العملي لساحات المحاكم إلى المشرع المصري، لضمان استقرار الأسرة المصرية.
وفي ختام الجلسة، صرح النائب عادل النجار بأنه تم رصد كافة المقترحات التي طرحها محامو مطوبس، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بمجلس النواب، مؤكداً أن المحامي شريك أصيل في صياغة التشريعات، وأن الهدف هو الوصول إلى قانون منصف لا ينحياز لطرف على حساب الآخر، بل يعمل بروح القانون لتحقيق العدالة الناجزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك