وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق حزمة خدمات إلكترونية جديدة لتعزيز التحول الرقميأطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، تشمل 29 خدمة عبر موقعها الإلكتروني و57 خدمة عبر تطبيق الهواتف المحمولة" بيئة"، بهدف تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات المستفيدة، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الأنظمة الرقمية لضمان كفاءة ومرونة تقديم الخدمات.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الخدمات الجديدة تتضمن 40 خدمة إلكترونية في مجال الوقاية من الإشعاع، تشمل إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الشخصية للعمل في المجال الإشعاعي، ورخص حيازة المواد المشعة والأجهزة الإشعاعية، ورخص استيراد وتصدير المواد المشعة، بالإضافة إلى رخص مركبات نقل المواد المشعة.
كما تشمل الحزمة 12 خدمة للنفايات الخطرة، من بينها تجديد تصريح التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وإصدار تصريح عبور بحري لشحنة نفايات خطرة، وتمديد تصريح عبور بحري لشحنة نفايات خطرة.
وتضم الحزمة كذلك 16 خدمة إلكترونية تابعة لإدارة تنمية الحياة الفطرية، تشمل إصدار تصريح تشغيل المحجر، وإصدار وتجديد تصريح تركيب كسارة متحركة، وإصدار تصريح زيارة شاطئ فويرط، وإصدار تصريح بدء أعمال مشروع في منطقة غطاء نباتي بري، إلى جانب خدمات أخرى.
كما تتضمن الحزمة 18 خدمة تابعة لقطاع المحميات الطبيعية، متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق" " بيئة"، من بينها خدمة الإذن البيئي لإقامة نشاط مؤقت، وعقد إيجار أرض فضاء لإقامة نشاط خدمي، وعقد إيجار أرض فضاء لتأجير الدراجات النارية، إلى جانب إذن زيارة محمية طبيعية، وتصريح تصوير المحميات الطبيعية، وتصريح زيارة تجمعات قرش الحوت وأبقار البحر.
وفي هذا الصدد، أكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات البيئية وتسهيل الإجراءات أمام الأفراد والشركات والجهات المستفيدة، بما يواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشار الحمر، إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في تنظيم آليات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، وتسهيل إنجاز المعاملات، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح الفنية والبيئية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل الخدمات ذات الطابع الفني والتنظيمي إلى خدمات إلكترونية واضحة وسهلة الاستخدام، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويقلل الحاجة إلى المراجعة الحضورية، مع الحفاظ على دقة الإجراءات والاشتراطات المعتمدة لكل خدمة.
ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بأن التوسع في الخدمات الإلكترونية يعكس حرص الوزارة على تطوير أدواتها الرقمية وتقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية، بما يدعم جهودها في حماية البيئة وتحقيق أعلى مستويات التزام المستفيدين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك