أكدت المحامية مها أبو بكر المتخصصة في قضايا الأسرة، أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، داعية إلى الابتعاد عن “خناقة الشخصنة” بين الرجال والنساء عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية.
وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات وترك القرار للقاضي ليست جديدة، لكنها تثير حالة من الجدل.
خبراء النفس والدين يؤيدون بقاء الطفل مع الأم حتى 15 سنةوأوضحت مها أبو بكر أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، إلى جانب آراء متخصصي الطب النفسي والاجتماعي وأساتذة الدين، أكدت أن الأم هي الأحق برعاية الطفل حتى سن 15 عامًا، وليس 9 سنوات.
وأشارت مها أبو بكر إلى أن طرح سن 9 سنوات للحضانة يثير الخلافات دون داعٍ، مؤكدة أن المصلحة الحقيقية للطفل تكمن في بقائه مع والدته طالما تتوافر بيئة أسرية مستقرة، مع استمرار دور الأب في حياة أبنائه بشكل طبيعي.
الزواج العرفي شرعي وإثباته يخضع للقضاءوأضافت مها أبو بكر أن الزواج العرفي يعد زواجًا شرعيًا، مؤكدة أنه لا يمكن منع هذا النوع من الزواج، بينما يظل إثباته قانونيًا خاضعًا لتقدير القاضي وإثباته بالمستندات والكتابة، مشددة على أن حرمان الطفل من والدته في سن مبكرة لا يحقق مصلحته النفسية أو الاجتماعية، معتبرة أن سن 9 سنوات للحضانة يعد “سنًا جائرًا” بحق الطفل والأم.
ويُعد كلمة أخيرة البرنامج الرئيسي للقناة، ويُعرض من السبت إلى الثلاثاء أسبوعيًا في نفس الموعد، ليفتح ملفات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية ورياضية، إلى جانب القضايا المجتمعية والدينية.
ويعتمد" كلمة أخيرة" على متابعة يومية لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع طرح جميع وجهات النظر عبر لقاءات مباشرة، مداخلات هاتفية، وفيديوهات توضح أبعاد القضايا المطروحة، ويتضمن البرنامج، حوارات موسعة، مناظرات، وتحقيقات مصورة تقدم معالجة متعمقة وشاملة للملفات المهمة، بما يكشف الجوانب المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك