حرب إيران، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فردًا وكيانًا على قائمة الإرهاب المحلية، على خلفية ارتباطهم بـ حزب الله اللبناني.
وجاء القرار بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي شمل إدراج 16 فردًا و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة.
استهداف شبكات التمويل والأنشطة المرتبطة بالإرهابوذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال استهداف الشبكات والأفراد والكيانات المرتبطة بعمليات الدعم المالي والأنشطة المصاحبة للتنظيمات الإرهابية.
وأكدت أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعطيل القنوات التي تُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل تلك الأنشطة.
إجراءات فورية لتجميد الأموال والعلاقات التجاريةوبموجب القرار، طُلب من الجهات الرقابية والمالية في الدولة حصر أي علاقات مالية أو تجارية تربط الأفراد والكيانات المدرجة بأي مؤسسات أو أطراف داخل الإمارات.
كما شدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة، وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
تأكيد إماراتي على مواجهة الإرهاب والتطرفويعكس القرار، بحسب البيان الرسمي، موقف الإمارات الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، والعمل على منع أي مصادر تمويل للجماعات والتنظيمات المصنفة إرهابية.
كما أكدت الإمارات التزامها بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتصدي لكل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يسهم في زعزعة الأمن.
قائمة الأفراد والكيانات المدرجة في الإماراتوضمت القائمة 16 فردًا، جميعهم من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى 5 كيانات مقرها لبنان، شملت مؤسسات وشركات وهيئات مالية ومحاسبية.
المدققون للمحاسبة والتدقيقالخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراساتربط التنظيمات بإيران وتفكيك خلايا سابقةويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان الإمارات تفكيك تنظيم وصفته بالإرهابي، قالت إنه كان يخطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها.
وأكدت السلطات الإماراتية حينها أن التحقيقات كشفت وجود ارتباطات بين التنظيم وما وصفته بـ“ولاية الفقيه” في إيران، في مؤشر على تصاعد المواجهة مع الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المدعومة إقليميًّا.
تحركات أمنية ومالية ضمن إستراتيجية أوسع في الإماراتالخطوة الإماراتية تندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تشديد الرقابة على التحويلات والأنشطة المالية المشبوهة، وتوسيع التعاون الدولي في ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب العابرة للحدود.
وتعكس استمرار توجه دول المنطقة نحو استخدام الأدوات المالية والقانونية كجزء أساسي من المواجهة مع التنظيمات المصنفة إرهابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك