أتلفت النيابة العامة، اليوم، كميات من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية المخالفة في الأسواق.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف القاضي عبدالله غرامة عضو نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبحضور ممثلين عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وممثلي عن وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن.
وأوضح القاضي غرامة أن الكميات التي جرى إتلافها تم ضبطها ضمن حملات التفتيش للمستودعات حيث تبين أن هناك كمية من الأدوية منتهية الصلاحية منذ سنوات، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين في حال تداولها أو استخدامها.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت قيام إحدى المنظمات باستيراد كميات من الأدوية وتوزيعها عبر شركة تخليص جمركي، حيث ظلت كميات محدودة مخزنة في أحد المستودعات عقب اختفائها، الأمر الذي أدى إلى بقاء تلك الكميات فترات طويلة من تاريخ انتاجها.
وأكد أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتعاملت معها وفقًا لأحكام القوانين النافذة، مع إصدار قرار بإتلاف الكمية المضبوطة، مشددًا على أن النيابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المنظمة لاستيراد وتداول الأدوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك