فيما وافق مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، الذي يتضمن 83 مبادرة تشارك في تنفيذها 12 جهة حكومية، وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، الوزراء إلى تكثيف جولاتهم الميدانية التفقدية لمختلف الجهات الحكومية الخدمية، داعياً إلى ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وانطلاقاً من حرص رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الحثيثة لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والهيئات، بهدف ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، وجه سموه الوزراء إلى تكثيف جولاتهم الميدانية التفقدية لمختلف الجهات الحكومية الخدمية، بما يُسهم في تلمس احتياجات المراجعين للجهات الحكومية عن قرب، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءة أداء الموظفين ومعالجة أي ملاحظات أو تحديات بشكل فوري.
ودعا سموه الوزراء إلى ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين، واعتماد سياسة الباب المفتوح، بما يُعزّز مبدأ الشفافية ويسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق المصلحة العامة.
وفي إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة حماية الأسرة والطفل وتكامل الجهود الحكومية ذات الصلة بالجوانب التشريعية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإعلامية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي يتضمن 83 مبادرة تشارك في تنفيذها 12 جهة حكومية.
وكلّف مجلس الوزراء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة تنفيذ البرنامج، ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى المجلس، يتضمن نسب الإنجاز وأبرز التحديات والتوصيات اللازمة لاستكمال تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدّمه وزير العدل ناصر السميط، الذي أكد أن البرنامج يمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة، تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية، ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل، مشيراً إلى أنه خلال البرنامج سيتم تدشين بنية رقمية متكاملة تشمل التقاضي والتوثيق والرؤية والاستشارات (عن بُعد) ومنصة مركزية للشكاوى.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، التي أكدت أن البرنامج سيعمل على تعزيز الوقاية المبكرة من التفكك الأسري وجنوح الأحداث، عبر برامج الإرشاد والتوعية المجتمعية في البيئات التعليمية والدينية والإعلامية والشبابية، وسيساهم في تطوير آليات الاستجابة والحماية الفورية لحالات العنف الأسري، كما سيعمل على تفعيل مسارات الإحالة المؤسسية بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية، وسيُفعّل برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للأحداث والأسر المتضررة، وسيُعزز خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي للفئات الأكثر احتياجاً.
وفي تصريح صحافي، أفادت الوزيرة الحويلة، بأن البرنامج يعد الأول من نوعه في دولة الكويت، لتعزيز الاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن اعتماده يأتي تتويجاً لجهود حكومية مشتركة، ويهدف إلى تطوير منظومة حماية الأسرة والطفل، ومعالجة التحديات الاجتماعية وفق رؤية مؤسسية شاملة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن البرنامج يجسّد نهج العمل الحكومي المشترك، عبر إشراك الجهات المعنية بالجوانب الاجتماعية والقانونية والصحية والتربوية والأمنية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتطوير آليات التدخل والحماية ضمن إطار مؤسسي موحد.
وذكرت أن البرنامج يضم مجموعة من المبادرات تتوزع على جهات عدة، بواقع 24 مبادرة لوزارة العدل، و9 مبادرات لوزارة الشؤون الاجتماعية، و7 لوزارة التربية، و6 مبادرات لوزارة الدولة لشؤون الشباب.
وأضافت أن كلاً من وزارات الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية، تشارك بخمس مبادرات لكل منها، إضافة إلى خمس مبادرات لكل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فيما تشارك وزارات التعليم العالي والإعلام والخارجية بأربع مبادرات لكل جهة.
وأشارت الحويلة، إلى أن البرنامج يتضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة الحماية الأسرية، وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتعزيز التحول الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم برامج التوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي.
وشددت على أن حماية الأسرة تمثل أولوية وطنية ومحوراً أساسياً في التنمية المجتمعية، مؤكدة أن البرنامج يعكس حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة بما يواكب التطورات الاجتماعية في البلاد.
- 24 مبادرة لـ «العدل» و9 لـ «الشؤون» و7 لـ «التربية» و6 لـ «الشباب»- 5 لكل من «الصحة» و«الشؤون الإسلامية» و«الداخلية» و«الإعاقة» و«الأسرة»- 4 لكل من «التعليم العالي» و«الإعلام» و«الخارجية»اتصال الأمير ورئيسة وزراء إيطالياأحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني، وجرى خلاله استعراض العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وأكدت ميلوني، وقوف جمهورية إيطاليا الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصون استقرارها.
رئيس الوزراء ممثلاً للأمير في القمة الأوروبية – الخليجيةأحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل الاجتماع بتكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الجيوسياسية والاستثمارية الأوروبية – الخليجية التي ستعقد في جمهورية اليونان الصديقة خلال الفترة من 14 – 17 مايو 2026، ممثلاً عن سموه.
تشديد على مطالبة إيران بالوقف الفوري لأعمالها العدائية- إشادة بجهود النائب الأول ووزيري الدفاع والخارجية وقيادات ومنتسبي القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنيةأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، مشدداً على مطالبة دولة الكويت إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى خفض التصعيد.
وأكد التزام دولة الكويت التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الأعمال العدائية التي تشنها إيران هي تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحدٍ سافر للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، مؤكداً على تحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية وعلى احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل بالدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وباتخاذها ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وضمن هذا السياق، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حول كافة التفاصيل المتعلقة بشأن اعتراف 4 متسللين بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني ممن تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول أراضي دولة الكويت عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة يوم الجمعة الموافق الأول من شهر مايو الجاري لتنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت.
وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بجهود النائب الأول ووزير الدفاع ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وكافة قيادات ومنتسبي القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية على يقظتهم التامة ومتابعتهم الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار دولة الكويت، معرباً عن تقديره واعتزازه بما يقدمه هؤلاء من تضحيات وجهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.
وضمن هذا السياق شرح وزير الدفاع لمجلس الوزراء ما قامت به القوات المسلحة الكويتية فجر يوم الأحد الماضي من رصد لعدد من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
زيارة وزير الدفاع إلى تركياأحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى جمهورية تركيا الصديقة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن توقيع خطاب نوايا مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصناعات والمنظومات الدفاعية واللوجستية ودعم التنسيق الفني والتقني المشترك وتبادل الخبرات.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بفحوى لقاءاته مع وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك جورجون، وبمشاركته بافتتاح فعاليات المعرض الخامس للدفاع (ساها أكسبو 2026) الذي استضافته جمهورية تركيا الصديقة.
مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرىأحيط مجلس الوزراء علماً بمراسم توقيع ثلاث جهات حكومية عقوداً مع شركة «ليماك» التركية العالمية استكمال المراحل الأخيرة من مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (T2)، التي تمت يوم الأحد الماضي بحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة الإنجاز في أحد أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية في البلاد، والذي يعد ركيزة أساسية ضمن خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية.
في ضوء المتابعة الحثيثة لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
الجهود السياسية والدبلوماسيةاستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري لدعم الأمن الغذائي والوصول إلى الأسمدة الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة مشتركة من قبل الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا وبمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول مجموعة (MED9) ودول البلقان وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، وبفحوى لقائه مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال زيارته الرسمية لدولة الكويت الأسبوع الماضي.
تضامن مع الإمارات والبحرين وقطرأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الأيام الماضية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف يوم السبت الماضي عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مؤكداً دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها.
وكذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة يوم الأحد الماضي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة قطر الشقيقة في حفظ أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.
ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وطنية قصوىاستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم حول انطلاق النسخة الرابعة من الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والتي تحمل شعار (وفر.
واصنع الفرق)، أمس الإثنين، بهدف تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل بما يسهم في استدامة الموارد، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح المسؤولية الوطنية المشتركة للحفاظ على الطاقة.
وأكد الوزير أن ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وطنية قصوى تفرضها التحديات الاستثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك