أوضحت شبكة “إيجار” آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في مدينة الرياض، مؤكدة أن النظام يتيح للمؤجر إلغاء التجديد قبل انتهاء مدة العقد بـ60 يومًا، مع ضرورة تحديد سبب الإلغاء وفق الضوابط المعتمدة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وتعزيز الشفافية في سوق الإيجارات بالمملكة.
وأكدت الشبكة أن من حق المؤجر التقدم بطلب إلغاء التجديد التلقائي للعقد إذا كانت لديه رغبة في استخدام العقار بشكل شخصي، سواء له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية والمواعيد المحددة داخل منصة “إيجار”.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود التي تبذلها شبكة “إيجار” لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتسهيل إدارة العقود إلكترونيًا بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، خاصة في مدينة الرياض التي تشهد نشاطًا متزايدًا في القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته، كشفت الشبكة عن تفاصيل خدمة “طلب تعديل القيمة الإيجارية” عند تجديد العقود، موضحة أن الخدمة تمثل إضافة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الوضوح والمرونة في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل إجراءات التفاوض حول قيمة الإيجار إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت “إيجار” أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لتعديل القيمة الإيجارية، سواء بالزيادة أو الخفض، للفترة التعاقدية الجديدة، بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء العقد الحالي بـ90 يومًا على الأقل.
وأضافت الشبكة أن المستأجر يتلقى إشعارًا رسميًا عبر المنصة يتضمن طلب تعديل القيمة الإيجارية، مع منحه خيار الموافقة أو الرفض وفقًا لما يراه مناسبًا.
وأشارت إلى أنه في حال موافقة المستأجر على القيمة الجديدة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة المعدلة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، بما يضمن استمرار العلاقة التعاقدية بصورة نظامية وواضحة.
أما إذا رفض المستأجر طلب تعديل القيمة الإيجارية، فإن التجديد التلقائي للعقد يُلغى تلقائيًا، ويُعد ذلك بمثابة إشعار رسمي بعدم الرغبة في تجديد العقد للفترة المقبلة.
وأكدت شبكة “إيجار” أن تطبيق الخدمة في مدينة الرياض يقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل العاصمة السعودية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق العقاري وحماية المستأجرين من الزيادات المتكررة.
وشددت الشبكة على أهمية التزام المؤجرين والمستأجرين بالمواعيد المحددة والإجراءات النظامية المتعلقة بتعديل العقود أو إلغاء التجديد التلقائي، لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.
وتواصل منصة “إيجار” تطوير خدماتها الرقمية المرتبطة بالعقود الإيجارية، من خلال توفير حلول إلكترونية تسهّل عمليات التوثيق والتجديد والتعديل، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
وتعد شبكة “إيجار” إحدى المبادرات التنظيمية المهمة التي أطلقتها الجهات المختصة لتنظيم قطاع الإيجارات، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمؤجرين والمستأجرين عبر منصة إلكترونية موحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك