وتناولت الجلسة سبل دعم بناء نظم غذائية وزراعية أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على الصمود في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز الشراكات، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية ذات الأولوية، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر شراكات محددة، وتمويل واضح، وجداول زمنية للتنفيذ، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالقارة.
كما ركزت الجلسة على أهمية تعبئة التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دعم سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، بدءًا من البحث والإرشاد والتعليم الزراعي، وصولًا إلى الإنتاج والتصنيع وتوفير حلول تمويلية مناسبة، مع التركيز على عدد من سلاسل القيمة ذات الأولوية، من بينها الحبوب والبذور الزيتية وأعلاف الحيوان ومنتجات الألبان، والبستنة والمنتجات الطازجة، والمحاصيل النقدية، والزراعة المستدامة والبحث والابتكار.
وصرح الدكتور سويلم أن مشاركة وزارة الموارد المائية والري في هذه الجلسة تأتى في ضوء الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي، حيث تمثل الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة النظم الغذائية والزراعية على الصمود، ورفع كفاءة استخدام المياه في ظل تحديات تغير المناخ والندرة المائية، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ودعم الزراعة المستدامة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك