وأكدت الجهات المختصة في الإمارات أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تتخذها الدولة لمواجهة الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات المصنفة إرهابية، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي.
وشمل القرار إدراج عدد من الأفراد والكيانات التي يُشتبه في تقديمها دعمًا ماليًا أو لوجستيًا أو تنظيميًا لجهات مرتبطة بحزب الله، وذلك وفقًا للتشريعات الإماراتية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
ويترتب على هذا الإدراج فرض مجموعة من الإجراءات القانونية والمالية، من بينها تجميد الأصول والحسابات المرتبطة بالأسماء المدرجة، ومنع أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معها، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك