بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع اتحاد الصناعات الليبية ملف دعم السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، خلال اجتماع موسع عقد بمقر ديوان الوزارة بحضور ممثلي الشركات والقطاعات الصناعية.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، أهمية دعم المنتج المحلي الموجه لتغطية احتياجات السوق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب تحفيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأكد المشاركون أهمية تنفيذ القرارات والإجراءات التي أصدرتها الوزارة لتنظيم السوق ودعم القطاع الخاص، بما يعزز بيئة الأعمال ويوفر فرصاً أكبر لنمو الصناعات الوطنية وتوسعها داخل السوق الليبية.
- «الاقتصاد» تحدد مهلة لشركات الاستيراد والمصانع المحلية لتسوية أوضاعهاكما تناول الاجتماع آلية تنظيم عمل الشركات الصناعية الملتزمة بسياسات تسعيرية عادلة، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بالسعر المعتمد من المصنع، عبر سلاسل إمداد واضحة ومنظمة من خلال الوكلاء والمعتمدين التجاريين، مع التأكيد على أن مسؤولية الشركات تمتد حتى وصول المنتج للمستهلك بالمواصفات والأسعار المناسبة.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستتابع العمليات المصرفية الخاصة بالشركات الصناعية الموثوقة، والعمل على اعتماد مخصصات من النقد الأجنبي لتوريد مستلزمات الإنتاج، مقابل التزام الشركات بالمحافظة على استقرار أسعار منتجاتها في السوق المحلي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من بينها أزمة الكهرباء خلال الذروة الصيفية، والمشكلات اللوجستية بالموانئ، وصعوبات النقل وتوفير المحروقات، إضافة إلى بحث سبل دعم الصادرات الوطنية.
وشدد أبوشيحة على حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المصانع والشركات الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الليبية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية شهرية خلال عام 2026 لمتابعة التحديات وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، فيما أشاد المشاركون بجهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي والاستقرار الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك