وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على إنشاء «جامعة المملكة» في مدينة الرياض، وعلى قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين، اللتين تلقاهما من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.
وشدّد مجلس الوزراء لدى متابعته تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة؛ على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
اختيار الرياض مركزاً للحكومة الرقمية تأكيد على الريادةأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول- إثر ذلك- مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية، ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات، جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية، والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة، ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
مؤشرات الميزانية عكست الالتزام الراسخ بتعزيز الإنفاقاستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات، تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية؛ منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك