ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج، يعكس هذا التعديل مؤشرات على تصاعد الضغوط التي تواجهها الحكومة الروسية في التوفيق بين الإنفاق العسكري المرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار العقوبات الخارجية وتراجع توفر القوى العاملة.
وأشارت البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى تبني ما وصف بـ" سيناريو أكثر تحفظًا"، يعكس قراءة أكثر حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي وتعقيداته.
واعتمدت مسودة الموازنة الحكومية سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 59 دولارًا لعام 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 50 دولارًا في السنوات التالية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للخزانة العامة.
وذكر نائب رئيس الوزراء أن ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري وتباطؤ القوة الشرائية.
وفي ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، تواجه المصانع الروسية نقصًا حادًا في العمالة، إلى جانب وصول الطاقة الإنتاجية إلى حدودها القصوى، ما يحد من فرص التوسع في النشاط الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك