احتُجز جيل ميشو نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، صباح الثلاثاء عند دخوله إلى إسرائيل خلال فحص أمني من قبل الشاباك، وذلك على ما يبدو بسبب زيارة سابقة له إلى غزة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضافت أنه بحسب مصادر إسرائيلية، فإن الحادث والذي تسبب في حرج بالغ لإسرائيل وقع نتيجة خطأ في تحديد الهوية، وتم الإفراج عن المسؤول الأممي بعد وقت قصير.
كشفت الصحيفة، أنه خلال الفحص تم أخذ جوازي السفر الخاصين بنائب الأمين العام الذي يحمل الجنسية الكندية، وتم نقله إلى منطقة انتظار، وهناك، احتُجز لمدة نحو 45 دقيقة، وجرى استجوابه بشأن زيارة رسمية إلى غزة تعود إلى أغسطس 2025، كانت قد نُفذت بالتنسيق مع إسرائيل.
وقال ميشو بعد الحادثة، إن ما جرى يمثل معاملة غير معتادة بحق مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، وإنه لم يواجه موقفا مشابها في دول أخرى.
وعلى خلفية هذه الحادثة، أعلن أنه ينوي إلغاء اجتماعاته الرسمية في إسرائيل.
ومن المعروف أن لأجهزة الأمن الإسرائيلية سوابق لا تحصى للتضييق على مسؤولين أمميين أو دوليين حتى من بين الدول الحليفة أو الصديقة.
ففي نوفمبر 2024، احتجت فرنسا على لسان وزير خارجيتها وقتها جان نويل بارو، بسبب اعتقال الشرطة الإسرائيلية لفترة وجيزة مسؤولين فرنسيين يعملان في موقع تاريخي تحت إدارة فرنسا في القدس.
وفي أبريل من عام 2025، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان، إن إسرائيل احتجزت نائبين بريطانيين كانا يزوران البلاد ضمن وفد برلماني.
وأضاف لامي: " أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا لهما".
وأكد وزير الخارجية البريطاني في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها أن من غير المقبول، ومن المثير للقلق العميق، أن يتم احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية.
وجاء في بيان للخارجية البريطانية: " أن الحكومة تظل تركز على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".
احتجزت إسرائيل مئات النشطاء على مدار العامين الماضيين ممن حاولوا كسر الحصار الوحشي الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، وفقا للغد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك