حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، عددا من الشروط لاستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد، وإلا الحبس والغرامة.
فعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين،عوامل خاصة يجب اتباعها حال نقل الموارد الإحيائيةويهدف مشروع قانون الموارد الإحيائية لصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك