في ظل تسارع الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، تبرز المنطقة الحرة الكرك التابعة لـ المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية كإحدى أبرز الوجهات الواعدة في جنوب الأردن، لما تقدمه من مزايا استراتيجية وحوافز تنافسية تستهدف المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني إن المنطقة الحرة في الكرك، التي أُنشئت 2001 على مساحة 143 دونمًا، تشكل اليوم بيئة استثمارية متكاملة، مدعومة ببنية تنظيمية ورقابية تسهم في استقطاب المشاريع النوعية.
وأشار إلى أن موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء العقبة يمنحان المستثمرين ميزة لوجستية مهمة، خاصة في ما يتعلق باستيراد المركبات والبضائع.
وأوضح أن المنطقة تقدم حزمة حوافز استثمارية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (282/5/2014)، تشمل خصمًا بنسبة 20% على أجور الأراضي عند الاستغلال الفعلي، وخصمًا بنسبة 50% على بدلات أجور المستودعات خلال أول سنتين (لتصبح 12.
5 دينار بدلًا من 25 دينارًا)، يليها خصم بنسبة 25% لبقية مدة العقد (18.
75 دينارًا).
كما تشمل الحوافز تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم دخول وخروج المركبات لتُحتسب 4 دنانير فقط، إضافة إلى خصومات مماثلة على بدلات الخدمات، وخصم إضافي بنسبة 10% للأنشطة الصناعية.
من جهته، أكد المدير العام للمناطق الحرة في المجموعة، عبدالحميد غرايبة، أن المنطقة توفر بنية تحتية متقدمة ومساحات استثمارية متنوعة بأسعار تُعد من الأكثر تنافسية على مستوى المملكة.
وأوضح أن بدل إيجار المقاطع الصناعية يبدأ من دينار واحد للمتر مع إمكانية خصم 20%، فيما تبلغ أسعار المقاطع التجارية دينارًا واحدًا للمتر للأراضي الترابية و1.
32 دينار للمتر للأراضي المسفلتة، مع خصم مماثل عند الاستثمار.
وأضاف أن موقع المنطقة الحرة في الكرك ضمن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية يشكّل فرصة حقيقية لدعم المستثمرين في المنطقة الصناعية، إذ يتيح لهم تخزين مواد الإنتاج الأولية داخل المنطقة الحرة الكرك، مع إمكانية إخراجها بشكل مرن ومتدرّج وفق متطلبات الإنتاج.
كما يسهم تكامل القطاع الخدمي داخل المنطقة، والذي يضم مكاتب شركات التخليص ومركزًا جمركيًا متكاملًا، في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعزز جاذبية الموقع ويُسهم في خفض الكلف اللوجستية على المستثمرين.
وأشار الغرايبة، أن المنطقة الحرة الكرك تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة في جنوب المملكة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي، وكلفتها التنافسية، وسهولة إجراءاتها التشغيلية والتنظيمية، ما يعزز جاذبيتها أمام رؤوس الأموال المحلية والإقليمية على حد سواء.
ويعكس هذا الزخم الاستثماري ما تحقق منذ بداية العام من توقيع 17 عقدًا لمقاطع ترابية ومساحات مستودعية، بإجمالي مساحة بلغت 760 مترًا مربعًا، في دلالة واضحة على تنامي الإقبال وثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك