تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الأربعاء، عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، من بينها ملف أوضاع المدارس المؤجرة قبل انتهاء المهلة المحددة بقانون الإيجار الخاص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود تركي، بشأن توفيق أوضاع المدارس المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك في ضوء المخاوف المرتبطة بتأثير انتهاء العقود على استقرار العملية التعليمية واستمرار الدراسة داخل عدد من المدارس القائمة بنظام الإيجار.
ويستهدف الاقتراح بحث آليات التعامل مع المدارس المتأثرة بالقانون، ووضع حلول تضمن عدم حدوث أزمات أو اضطرابات في العملية التعليمية، خاصة مع قرب انتهاء الفترات الانتقالية المنصوص عليها بالقانون، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويضمن استمرار تقديم الخدمة التعليمية دون تأثر.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لمناقشة التصورات المقترحة لتوفيق أوضاع المدارس المؤجرة، والوقوف على حجم المدارس المتأثرة، إلى جانب بحث البدائل والحلول التنفيذية الممكنة، سواء من خلال مد فترات التوفيق أو توفير مقار بديلة أو تسوية الأوضاع القانونية القائمة.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الملفات الأخرى المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، من بينها رعاية الموهوبين والمبتكرين داخل المدارس الحكومية، إلى جانب مقترحات تستهدف تطوير التعليم الفني وتعديل شروط حافز التعليم الإضافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك