عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أربعينيًا بالسجن المؤبد، ومصادرة السكين، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغًا وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض، بواقعة الشروع في قتل زوجته بطعنها في الطريق بسكين.
وكان المحامي السيد كميل العلوي قد قدم لائحة بالحق المدني، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه (المتهم) بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغًا وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، فأعد لذلك سكينًا، وما إن ظفر بها حتى وجه لها طعنة نافذة في صدرها، قاصدًا إزهاق روحها، كما أتلف عمدًا جزءًا من المركبة المملوكة لزوجته، وقد تم إيقافه إثر الجريمة بتدخل المتواجدين في المكان الذين أمسكوا به، ومداركة الزوجة بالعلاج، حيث أحدث بها إصابات وعلامات حددها تقرير الطبيب الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية، كما ذكرتها المجني عليها، إلى أنه أثناء تواجدها بمركبتها في يوم الواقعة، حضر زوجها وأغلق الطريق بمركبته، ثم توجه لها وطرق الباب وطلب منها أن تستلم ابنها، فقامت بالتواصل مع رجال الشرطة، حينها قام المتهم بسكب مادة على مركبتها، وجلب مطرقة وأتلف النافذة الأمامية، ثم توجه إليها وهو يحمل سكينًا، فبادرت بالخروج من المركبة هربًا منه، لكنه لحق بها وكان يكرر: «بتموتين يعني بتموتين».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك