المستقلة/- أكدت لجنة النزاهة النيابية عزمها اتخاذ خطوات رقابية وتشريعية للحد من الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، وذلك بعد تشكيل الحكومة المقبلة، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط سوق العقار ومعالجة الاختلالات في ملف الاستثمار السكني.
وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الارتفاع الحالي في أسعار المجمعات السكنية يُعد “مخالفة واضحة”، لاسيما في ظل وجود حالات تُمنح فيها أراضٍ مخصصة لمشاريع استثمارية دون مقابل مالي، ما يثير تساؤلات حول آليات التسعير والأرباح.
وأضافت الدايني أن لجنة النزاهة تعتزم عقد لقاءات مع رئيس الوزراء المقبل، بهدف بحث حلول عملية لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وإيجاد آليات تضمن التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
تعديل قانون الاستثمار على الطاولةوأشارت إلى أن تعديل قانون الاستثمار سيكون من أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمشاريع السكنية، بما يعالج الإشكالات التي رافقت منح الإجازات الاستثمارية وعمليات البناء والتسعير.
ويرى مختصون أن ملف الإسكان في العراق يشهد تضخماً متسارعاً في الأسعار، ما يتطلب إصلاحات تشريعية ورقابية صارمة، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين دخل المواطن وكلفة امتلاك وحدة سكنية داخل المجمعات الحديثة.
ويُتوقع أن يفتح هذا الملف جدلاً واسعاً داخل البرلمان والحكومة المقبلة، نظراً لتشابكه مع قضايا الاستثمار، والأراضي، والفساد الإداري، وغياب الرقابة على تسعير المشاريع السكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك