نوّه مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بما شهده قطاعا الصناعة والتعدين خلال عام 2025م من حراك تنموي متصاعد، ومنجزات نوعية، أسهمت في ترسيخ القدرات الصناعية المحلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التنويه في ظل ما حققته منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م من مؤشرات قياسية، عكست حجم التحول الذي تشهده القطاعات الإنتاجية الوطنية، ورسّخت مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتعدينيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعمت حزمة من الإصلاحات والتنظيمات والممكنات الحكومية هذا المسار، من أبرزها قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، بما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب إقرار نظام التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز التكامل الصناعي الإقليمي ويدعم مواءمة السياسات الصناعية الخليجية.
وانعكست هذه الممكنات بصورة مباشرة على وتيرة الاستثمار الصناعي خلال العام؛ إذ أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمارات بلغ 76.
1 مليار ريال، فيما بدأت 1,201 منشأة الإنتاج الفعلي، ليرتفع إجمالي عدد المصانع في المملكة إلى 12,946 مصنعًا بنهاية عام 2025م.
وشهد العام ذاته عددًا من المنجزات النوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع “هيونداي” بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، دعمًا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى إطلاق أول مصنع أدوية بيولوجية متكامل في المملكة، ومصنع للإنسولين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون قلم سنويًا، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الصحية الحيوية.
كما جرى إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية، متضمنة أكثر من 150 فرصة استثمارية صناعية.
وفي قطاع التعدين واصل القطاع نموه المتصاعد بوصفه ركيزة رئيسة في تنويع الاقتصاد الوطني؛ إذ ارتفع عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2,925 رخصة في عام 2025م، مقارنة بـ 2,401 رخصة في عام 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 189.
4 مليار ريال، وأسهم القطاع التعديني في الناتج المحلي بـ 138 مليار ريال، في ظل تقدير إجمالي للثروات التعدينية في المملكة بنحو 9.
4 تريليون ريال.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول النوعي الذي تشهده منظومة الصناعة والتعدين في المملكة، باعتبارهما رافعتين استراتيجيتين لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية، بما يرسخ.
موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية، ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي في رؤية المملكة 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك