قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، إنّ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعلنت عن إجراءات وتيسيرات جديدة جار العمل عليها تهدف إلى إحداث انفراجة كبرى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل بجدية تامة لإنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع العقارات لتصبح بمثابة شهادات ميلاد رسمية لها، بما يحقق النفع للمواطن والدولة على حد سواء.
منح تخفيضات ومزايا للمواطنينوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسهيلات الجديدة المقترح إضافتها في تعديلات قانون التصالح تسمح بالتصالح على الجراجات التي لم يكن مسموح التصالح عليها في السابق، كما تضمنت الإجراءات منح تخفيضات ومزايا للمواطنين الحاصلين على دعم كافل وكرامة وفئة العمالة غير المنتظمة، بتخفيض 50% من قيمة التصالح تشجيعاً لهم على تقنين أوضاعهم.
تعديل تشريعى يجري العمل عليه حالياوأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية مع وزارة الزراعة لوضع شروط تسمح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، مؤكداً أن هذا المحور يتطلب تعديلا تشريعيا يجري العمل عليه حاليا، وأيضا السماح باستكمال البناء وتعلية الأدوار في تعديلات التصالح الجديدة حيث يمكن المواطن الحاصل على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء أو التعلية على ذات المخالفة التي جرى التصالح عليها، بما في ذلك حالات صب السقف المتوقفة، أيضا إتاحة الفرصة لمخالفات البناء المتاخمة للآثار بالتصالح في التعديلات الجديدة.
وأكد أن الوزارة تتابع الأداء بشكل دورى وأسبوعى مع كافة المحافظات وسكرتيري العموم لرصد أي معوقات وعلاجها على الفور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك