أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول دور التوظيف المتعلق بالتجارة الدولية في تعزيز فرص العمل، حيث أشار إلى وجود عدد كبير من الوظائف الذي يرتبط بالأنشطة التجارية؛ إذ لا يقتصر التوظيف على تلبية الطلب للاقتصاد المحلي، بل يشمل كذلك إنتاج السلع والخدمات الموجَّهة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، أو المدخلات التي تدخل في تصنيع منتجات وخدمات مُعدّة للتصدير لاحقًا، كما تمتد فرص العمل المرتبطة بالتجارة إلى أنشطة الاستيراد وما يتصل بها من عمليات، وعند تعطل التدفقات التجارية، تصبح هذه الوظائف عرضة للمخاطر؛ مما يضطر العمال إلى البحث عن فرص عمل بديلة.
توفير المزيد من فرص العمل الملائمةأوضح التحليل أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي يُعَد توفير المزيد من فرص العمل الملائمة حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يتغلَّب الناس على المصاعب من خلال زيادة دخلهم، ولطالما نُسب الفضل إلى زيادة الانفتاح على التجارة الدولية في توفير فرص عمل أفضل؛ لما لذلك من تأثيرات إيجابية على سوق العمل، ومن بين تلك التأثيرات:-التوسع في التوظيف: ترتبط زيادة الانفتاح على التجارة ارتباطًا وثيقًا بزيادة فرص العمل، وتبدو هذه العلاقة أكثر وضوحًا في حالة واردات المدخلات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج الموجَّه للسوق المحلية أو للتصدير.
كما تظهر قوة هذه العلاقة أيضًا في أنشطة التصدير والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما في القطاع الصناعي.
-زيادة الأجور: يُسهم نمو التجارة في رفع مستويات أجور العاملين بدرجة تفوق تأثيره في زيادة عدد الوظائف داخل القطاعات المختلفة، ما يحقق مكاسب مباشرة للعمال الحاليين، ولا سيما في مجال خدمات التجارة.
كما يميل التفاوت في الأجور إلى التراجع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تشهد توسعًا في الوظائف الروتينية نتيجة زيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وعلى النقيض، غالبًا ما تتسع فجوة الأجور في البلدان مرتفعة الدخل؛ حيث يؤدي هذا الاندماج إلى تقليص المهام الروتينية.
خفض الفقر على مستوى العالم تاريخيًّاأوضح التحليل أنه رغم أن التجارة قد رفعت الرفاهة وخفضت الفقر على مستوى العالم تاريخيًّا، فإن النتائج" داخل الاقتصادات" تختلف اختلافًا حادًّا؛ حيث يمكن للأفراد أن يستفيدوا كمستهلكين لكنهم يواجهون خسائر كعمال في قطاعات وأماكن أكثر عرضة للتأثر.
وتعتمد تبعات التوظيف المرتبط بالانفتاح على التجارة الدولية على مرونة حركة العمالة، وديناميكيات الشركات، وقوة السوق، والقدرة على التطور ضمن سلاسل القيمة العالمية، ومن بين أبرز المخاطر المحتملة:-فقدان الوظائف في بعض القطاعات غير القادرة على المنافسة: يُسهم الانفتاح التجاري في تقليص الريع الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تراجع الأجور داخل القطاعات والمناطق الأكثر تعرضًا للمنافسة الخارجية.
وتعتمد المكاسب الإجمالية من التجارة على قدرة العمال ورأس المال على الانتقال من الأنشطة المتراجعة إلى الأنشطة الآخذة في التوسع، غير أن العوائق الجغرافية والمؤسسية أمام هذا الانتقال كثيرًا ما تؤدي إلى ركود طويل الأمد في مستويات التوظيف والدخل داخل المناطق المتضررة.
أشار التحليل إلى أن التجارة الدولية تُعَد من الركائز الأساسية التي تعزز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وتفيد إحصائيات منظمة العمل الدولية أن نحو 465 مليون وظيفة -ما يمثل نحو 15.
3% من إجمالي العمالة العالمية- كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارة الدولية خلال عام 2024؛ حيث اعتمدت على الطلب الخارجي من خلال صادرات السلع والخدمات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
وقد استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من نصف هذه الوظائف، بواقع 278 مليون وظيفة، تلتها أوروبا وآسيا الوسطى بواقع 96 مليون وظيفة؛ مما يبرز الأهمية الحيوية للتجارة في دعم العمالة وتحفيز الديناميكية الاقتصادية.
تعظيم المكاسب الوظيفية الناتجة عن التجارةوفي المقابل، يُؤدي تباطؤ نمو التجارة، وما يرتبط به من اختلال سلاسل التوريد العالمية، إلى إبطاء وتيرة التوظيف وانتقال العمالة إلى قطاعات أخرى؛ مما يُسهم في تباطؤ التحسينات العالمية في مؤشرات العمل اللائق.
ومن ثَمَّ يصبح تصميم سياسات تجارية عامة فعالة أمرًا حاسمًا لتعظيم المكاسب الوظيفية الناتجة عن التجارة وتقليل آثارها السلبية المحتملة على العمالة.
ومن أبرز تلك السياسات:-السياسات الداعمة لمرونة سوق العمل: تحقيق الفوائد الإيجابية للتجارة يعتمد على قدرة الاقتصاد على إعادة توزيع العمالة بين القطاعات والمناطق، فالشركات القادرة على المنافسة والتصدير تحتاج إلى التوسع وتوظيف المزيد من العمال، ومن ثَمَّ يجب أن يتمكن الأفراد من الانتقال بسهولة نسبية من مكان إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، إضافة إلى إمكانية تنقل الأفراد أيضًا من نشاط أو مهنة إلى أخرى مع تغير الاقتصادات هيكليًّا.
كما ينبغي أن تقترن سياسات الإصلاح التجارية بسياسات اجتماعية داعمة للعمال، من خلال التركيز على تخفيف آثار التحولات التجارية على العمال الذين يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لانخفاض في أجورهم نتيجة المنافسة الدولية، مثل برنامج المساعدة في التكيف مع التجارة في الولايات المتحدة (Trade Adjustment Assistance)، الذي يوفر إعانات خاصة للعمال المتضررين من التغيرات التجارية.
وتناول التحليل ما أشارت إليه تقديرات البنك الدولي بأن تخفيضات الرسوم الجمركية ترفع مستوى الرفاهة في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) بنسبة 0.
2%، بينما يؤدي خفض التدابير غير الجمركية في السلع والخدمات للنصف إلى زيادة الرفاهة بنسبة 1.
6%.
وتكون المكاسب المُقدَّرة أكبر عند الأخذ في الاعتبار تحسينات تيسير التجارة.
ويُعَد الوصول إلى خدمات مثل النقل والتمويل والبحث والتطوير عنصرًا مهمًّا في دعم الإنتاج الصناعي والتصدير.
كما أن تحرير قطاع الخدمات يمكن أن يُسهم في زيادة صادرات الصناعات التحويلية وتحسين إنتاجية الشركات، وهو ما يعزز بدوره الطلب على العمالة.
-دور الدولة في إدارة التحولات الناجمة عن الانفتاح التجاري: من الأهمية أن تقوم الحكومات بإدارة الإصلاحات التجارية بطريقة تدريجية لتقليل آثارها السلبية على سوق العمل؛ فالتحرير السريع للتجارة قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية حادة تؤدي إلى فقدان الوظائف في بعض القطاعات قبل أن تتمكن القطاعات الجديدة من استيعاب العمالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك