قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء تستهدف حل عدد كبير من الأزمات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالنماذج التي كانت تمنع أصحاب العقارات من إجراء أي تعديلات أو استكمالات داخل المباني.
وأضاف خلال مداخلة متلفزة أن من حصلوا على نماذج مثل نموذج 8 أو 10 كانوا يواجهون أزمة حقيقية لأنهم لم يكونوا قادرين على الهدم أو البناء أو إجراء أي تغييرات داخل العقار وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لعدد من المواطنين.
وأوضح الفيومي أن التسهيلات الجديدة ومنها مراعاة الحالات الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة بالإضافة إلى ملف تشطيب الواجهات قد تساهم في تقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التصالح، مؤكدًا أن هذه الفئات تمثل نسبة محدودة ويتم التعامل معها في إطار الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن ملف العدادات الكودية مرتبط بشكل مباشر بإتمام التصالح، موضحًا أن المواطن الذي ينهي إجراءات التصالح يمكنه تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، بينما يستمر التعامل بالعداد الكودي للمخالفين غير المتصالحين وفقًا للقانون.
وأكد الفيومي أن القانون ينص على استمرار العمل بالعدادات الكودية لحين انتهاء إجراءات التصالح وبعد الحصول على ورقة التصالح تقوم شركة الكهرباء بتعديل وضع العداد بشكل رسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك