قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة مدير مكتب تأهيل، بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ سنة لعدد ٦٦ متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركييأتي ذلك استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة والتصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفنات الأولى بالرعاية.
الدباية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل باحدى المحافظات لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش" تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفنات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك