«شنطتك مقلدة».. تعليق على إنستجرام يتسبب في توقيف امرأة بالمطار

تسببت جملة عابرة دوّنتها امرأة في خانة التعليقات قبيل مغادرتها البلاد، في أزمة قانونية كبرى أدت إلى توقيفها داخل المطار فور عودتها إلى الدولة.

وكانت المرأة وصفت حقيبة فاخرة في صورة تخص امرأة أخرى بأنها «مقلدة»، وهو التعليق الذي لم يمر مرور الكرام، حيث فوجئت بأن كلماتها كانت سببًا في تقديم بلاغ إلكتروني ضدها لدى الجهات المعنية، خاصة بعد أن أحدث التعليق موجة واسعة من السخرية والتنمر الإلكتروني؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقها بمجرد هبوطها من الطائرة، لتتحول تلك الإساءة العابرة على منصات التواصل الاجتماعي إلى قضية جنائية.

تعليق على إنستجرام يتحول إلى قضية جنائيةوتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام السيدة بكتابة تعليق أسفل صورة منشورة على منصة إنستجرام لسيدة أخرى تحمل حقيبة فاخرة، زاعمة أن الحقيبة ليست أصلية، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التهكم والسخرية ضد صاحبة الصورة، هذا التصرف دفع المتضررة إلى تقديم شكوى رسمية تتهم فيها صاحبة التعليق بالإساءة والتشهير والإضرار بسمعتها عبر الوسائل الرقمية، ومع وصول المدعى عليها إلى المطار، ظهر البلاغ المسجل بحقها في النظام الأمني، ليتم توقيفها على الفور أمام عائلتها، بينما اضطر زوجها وأطفالها لمواصلة طريقهم في حالة من الذهول، بحسب ما ذكر موقع «الإمارات اليوم».

وكشف المقدم محمد بن حازم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان، تفاصيل هذه الحادثة عبر مقطع فيديو متداول، أوضح فيه أن البلاغ سُجل بعد محاولات عدة للتواصل مع صاحبة التعليق دون تلقي أي استجابة منها، مما استوجب التعميم عليها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وأشار إلى أن توقيفها تم أثناء إنهاء إجراءات الدخول في أحد مطارات الدولة بناءً على البلاغ المسجل في إمارة عجمان، حيث استدعى مأمور الجوازات الشرطة النسائية لإبلاغها بالإجراء، وهو ما خلف حالة من الصدمة والارتباك الشديدين لدى أفراد أسرتها الذين لم يتوقعوا هذا الموقف.

وأكد «السويدي» أن الكثير من المستخدمين يجهلون أن التعليقات التي قد تُكتب من باب المزاح أو العفوية يمكن أن تتحول إلى ملاحقات جنائية، مشددًا على أن القوانين في دولة الإمارات تتعامل بصرامة وجدية مع أي محتوى إلكتروني يتضمن إساءة أو تحريضًا على التنمر والتشهير، وأوضح أن هذه القضية تحديدًا انتهت بالتصالح بين الطرفين، منوهًا إلى أن استمرار الشكوى كان سيعرض المتهمة لعقوبات قاسية تشمل الحبس والغرامة المالية وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يجرم بوضوح الإضرار بسمعة الآخرين عبر الفضاء الرقمي.

مخاطر التعليقات السلبية على السوشيال ميدياوفي إطار السعي لتطوير المنظومة القانونية، ذكر «السويدي» أن هذه الواقعة دفعت شرطة عجمان لمراجعة إجراءات القضايا الجنحية الإلكترونية التي لا تشكل خطرًا أمنيًا مباشرًا، حيث تم التنسيق مع النيابة العامة ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية» لاستحداث خدمة «الكفالة عن بُعد» وتتيح هذه الخدمة إنهاء إجراءات الكفالة إلكترونيًا في بعض البلاغات دون الحاجة للتوقيف أو التنقل بين إمارات الدولة، تيسيرًا على الأفراد وضمانًا لسرعة الإنجاز.

من جهتها، قدمت المستشارة القانونية أميرة الصريدي رؤية قانونية حول الأمر، مشيرة إلى أن العديد من القضايا الإلكترونية تبدأ بتعليقات بسيطة يعتقد أصحابها أنها مجرد رأي أو دعابة، لكن أثرها القانوني يكون جسيمًا إذا تضمنت تشهيرًا أو تحريضًا على السخرية الجماعية، موضحة أنّ معيار الضرر لا يرتبط بطول التعليق، بل بمدى الأذى الذي يلحق بالمتضرر وحجم التفاعل السلبي الذي يولده، كما حذرت من خلط المستخدمين بين حرية التعبير وبين الإساءة للآخرين، مؤكدة أن كتابة الرأي الشخصي لا توفر حصانة قانونية إذا كان الهدف منها التقليل من شأن الشخص أو إحراجه علنًا، خاصة في ظل سرعة انتشار التعليقات التي قد تتحول في دقائق إلى مادة للتنمر الجماعي، مما يضاعف الضرر النفسي والمعنوي ويمنح القضية أبعادًا قانونية أكثر تعقيدًا.