أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لـرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور.
وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: «إن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية».
وبينت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
وأوضحت أن اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقارية.
وبحسب اللائحة، تُحدد نسبة الرسم سنوياً على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى.
وتشمل العقارات الشاغرة المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، بما يؤثر في توفير المعروض الكافي في السوق العقارية.
كما نصت اللائحة على تطبيق الرسوم على المباني متى استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية سواء كانت متصلة أو متقطعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك